مفاجأة من العيار الثقيل.. تقليل ساعات العمل جاي على الطريق



 تقليل ساعات العمل جاي على الطريق

في سياق الإصلاحات المستمرة التي تشهدها مصر، ظهرت فرحة ملحوظة بين العاملين بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون العمل الجديد لعام 2022. هذه الخطوات المعتبرة ثورية في بعض الأمور، تأتي لتشجيع وتحفيز العاملين والحفاظ على صحتهم وراحتهم النفسية. 

إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخفيض ساعات العمل اليومية. 

قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار جديد يتضمن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لعدة فئات من العمال، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والآباء للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن الرضع حتى يبلغوا من العمر عامين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية. هذه القرارات تأتي في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تقديم الدعم المتواصل لكل من يواجه صعوبات جسدية ولدعم النساء اللاتي يعتنين بأطفالهن الصغار.


ومن جانب آخر، تشير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي لتقليل الكثافة البشرية في المصالح الحكومية، وذلك في محاولة للحفاظ على التوازن بين الصحة والأمن والإنتاجية في البلاد. يأتي هذا في إطار جهود أوسع للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، حيث تبحث الوزارة حالياً عن خطط لتقليل القوى العاملة في بعض الوزارات بنسبة تصل إلى النصف، مع العودة إلى نظام الحضور المتبادل بين الموظفين.


علينا أن ننظر إلى هذه الإصلاحات كخطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر شمولية وإنسانية.

 يشير قانون العمل الجديد إلى التوجه الاجتماعي الذي تتجه نحوه مصر في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. يسعى هذا القانون إلى التعرف على واقع الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من الأفراد في مجتمعهم، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من العمل في ظروف أفضل وأكثر راحة.


وفي هذا السياق، يمكننا القول أن مصر تخوض مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، مع محاولة لبناء مجتمع متكامل يهتم بكل فئاته بشكل متوازن. إن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة تظهر الالتزام الكبير بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان. 


بشكل عام، يبدو أن مصر على مشارف دخول عهد جديد من التقدم والازدهار، حيث يعكف القائمون على صنع القرار على بذل جهود مكثفة لضمان الرفاه والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.